خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین المللی کیفری و چالش های پیش رو

اخیرا «ابراهیم محمود» دستیار ارشد عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که شماری از کشورهای آفریقایی می توانند همچون آفریقای جنوبی با خروج از دیوان کیفری بین المللی، میزان وفاداری خود را به سودان نشان دهند. سریال بی پایان خروج کشورهای آفریقایی از این نهاد بین المللی در حالی ادامه دارد که ناظران سیاسی چالش های پدیدآمده در این خصوص را نگران کننده توصیف کرده اند.

در روزهای اخیر و پس از خروج رسمی آفریقای جنوبی و بروندی از دیوان کیفری بین المللی، دولت گامبیا نیز ضمن متهم کردن این دیوان به نادیده گرفتن ‘جنایت های جنگی’ غرب، اعلام کرد که از این نهاد بین المللی خارج می شود.
تصمیم این کشور کوچک غرب آفریقا که یحیی جامه رئیس جمهوری اش خواستار تحقیق درباره مرگ مهاجران در دریای مدیترانه شده بود، درست یک روز پس از اعلام خبر خارج شدن آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه هلند اعلام شد.
شریف بوجانگ وزیر اطلاع رسانی گامبیا در سخنانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد٬ تاکید کرد که این اقدام به این خاطر صورت می گیرد که دیوان بین المللی کیفری، به رغم نامش، در واقع فقط دیوان بین المللی سفیدپوستان است و تعقیب و تحقیر رنگین پوستان به ویژه آفریقایی ها را دنبال می کند.
دیوان بین المللی کیفری که تاکنون 9 مورد از 10 پرونده ای که بررسی کرده، به قاره آفریقا مربوط بوده است، اکنون باید خود را از اتهام های مربوط به اهداف ‘نو استعماری’ در آفریقا تبرئه کند.
«بوسکو نتاگاندا» رئیس شورشیان موسوم به «ام 23» در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو که در روزهای اخیر در لاهه هلند اعتصاب غذا کرده بود، در دادگاه بین المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی محاکمه می شود.
این در حالی است که اخیرا بوسکو نتاگاندا ضمن اعتراض شدید به شرایط زندان، تاکید کرده بود دیوان بین المللی کیفری (لاهه) عدالت را در احکام قضایی خود رعایت نمی کند.
بوسکو نتاگاندا پیشتر از حضور در جلسه دیوان بین المللی کیفری به اتهام جنایت ضد بشریت خودداری کرده بود. این در حالی است که به تازگی تعدادی از شورشیان موسوم “ام 23” در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، به کشور همسایه ،رواندا گریخته اند.
دیوان بین المللی کیفری در لاهه تیرماه سال جاری ‘ژان پیر بِمبا’ معاون پیشین رئیس جمهوری کنگو را به خاطر مشارکت در قتل، تجاوز و تاراج اموال مردم در کشور جمهوری آفریقای مرکزی، به 18 سال زندان محکوم کرد.
ژان پیر بِمبا که سابقه سناتوری و معاونت ریاست جمهوری را دارد، فرمانده سابق نیروهای ‘جنبش آزادیبخش کنگو’ است. نیروهای وی در سال های 2002 و 2003 به دعوت رئیس جمهوری آفریقای مرکزی برای سرکوب شورشیان به آن کشور رفتند و جرایم یادشده نیز در همان سالها رخ داد.
دیوان بین المللی کیفری به عنوان نخستین دادگاه دایمی جرایم جنگی است در لاهه هلند مستقر است، پیشتر برای دو فرمانده سابق شبه نظامیان کنگو نیز حکم های 12 و 14 سال حبس صادر کرده بود. اشد مجازات در این دیوان، حبس ابد است.
اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در سال ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
این در حالی است که آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
چالش های پدید آمده درخصوص خروج کشورهای آفریقایی از این نهاد حقوقی و بین المللی در حالی افزایش یافته است که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد همکاری بین این نهاد جهانی و گروه های منطقه ای، به نگرانی برخی کشورها درخصوص تمرکز بیش از حد این دادگاه بر آفریقا اشاره کرد و تاکید کرد که بهترین راهکار این است که به این مشکلات از طریق تحکیم بدنه داخلی این دادگاه پرداخته شود، نه اینکه به حمایت از این نهاد پایان داده شود.
دیوان بین المللی کیفری که در ژوئیه 2002 آغاز به کار کرد و یکصد و 24 کشور عضو دارد، اولین نهاد قانونی با صلاحیت قضایی بین المللی برای پیگرد حقوقی موارد نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است.
به نظر می رسد که بروندی، آفریقای جنوبی و گامبیا نه نخستین و نه آخرین کشورهایی باشند که طرح خروج از دیوان بین المللی کیفری را اجرا کرده اند، زیرا به گفته سیدیکی کابا رئیس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت برقراری عدالت جهانی اهمیت دارد، زیرا شاهد تراژدی هایی هستیم که در مقابل چشمانمان اتفاق می افتد و باید با کشورهایی که می خواهند از این پیمان خارج شوند وارد مذاکره شویم و به دغدغه هایشان و انتقاداتشان گوش کنیم.
در حالی که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که دادگاه کیفری بین المللی وی را به «جنایات علیه بشریت» محکوم کرده و از سال 2009 تحت پیگرد قرار دارد، در خردادماه سال گذشته به آفریقای جنوبی سفر کرد و بدون آنکه بازداشت شود به کشورش بازگشت، اما، به نظر می رسد چالش های پیش آمده پیرامون خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین المللی کیفری دارای ابعاد وسیع تری باشد؛ چرا که سال گذشته بود که «جیمیز استوارت» معاون «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه بین المللی کیفری تاکید کرده بود که ما به خاطر عدم بازداشت البشیر احساس نومیدی می کنیم.
دادگاه بین المللی جنایات جنگی، البشیر را به جنایت ضد بشریت متهم و دستور بازداشت او را صادر کرده، اما سودان با رد این اتهام آن را بی معنی خوانده است.
به هر روی، تصمیم خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین المللی کیفری، با هر علت یا عللی که رخ داده باشد، باید بیشتر مورد مداقه و بررسی قرار گیرد تا بتوان به طور دقیق تر ابعاد چالش های پدیدآمده پیرامون این نهاد حقوقی و بین المللی و نیز آینده سیاسی کشورهای قاره آفریقا را مورد توجه قرار داد.

پاسخ بدهید