آفریقا در مسیر همگرایی و تجارت آزاد

همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته و دولت‌های ملی به منطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای روی آورده‌اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانی حفظ کنند و ارتقای سرمایه‌گذاری و رشد را در درون منطقه میسر سازند. بدون تردید می‌توان گفت همگرایی اقتصادی به منافع بیشتر برای کشور‌های عضو منجر شده و می‌تواند زمینه توسعه روابط تجاری و در نتیجه افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم کند، از همین‌رو شاهد هستیم که کشورهای آفریقایی، همگرایی منطقه‌ای با هدف ارتقای آفریقا به سوی رشد و بهره‌گیری از منابع متنوع منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار، از طریق صنعتی‌سازی و جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سوی ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال‌زایی را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

در همین راستا، سه بلوک اصلی تجارت در قاره آفریقا، یعنی بازار مشترک کشورهای جنوب و شرق آفریقا (Comesa)، جامعه کشورهای شرق آفریقا (EAC) و جامعه توسعه کشورهای جنوب آفریقا (SADC) که 625 میلیون نفر از جمعیت کل قاره آفریقا را شامل می‌شوند و مجموع تولید ناخالص داخلی آنها به بیش از هزار میلیارد دلار می‌رسد، با حضور رهبران ۲۶ کشور آفریقایی موافقت‌نامه تجارت آزاد را در سال 2015 در شرم‌الشیخ مصر با هدف تقویت بنیان تجارت در این قاره امضا کردند.

در واقع می‌توان گفت این موافقت‌نامه که منطقه‌ای در حد فاصل دریای مدیترانه تا دماغه امید نیک را دربرمی‌گیرد، گامی بسیار بزرگ و ارزنده به‌شمار می‌آید و نقطه عطفی در تاریخ آفریقا است که منجر به شکل‌گیری یک بازار مشترک و منطقه آزاد تجاری شده و نیمی از قاره آفریقا را دربر می‌گیرد و قرار است تا سال 2019 به کل قاره آفریقا گسترش یابد. براساس آمارهای موجود سهم قاره آفریقا از تجارت جهانی حدود سه درصد است و این در حالی است که حجم مبادلات بازرگانی بازار مشترک کشورهای جنوب و شرق آفریقا (Comesa)، جامعه کشورهای شرق آفریقا (EAC) و جامعه توسعه کشورهای جنوب آفریقا (SADC) در فاصله زمانی سال‌های 2004 تا 2015 سه‌برابر شده و از 30 میلیارد و 600 میلیون دلار به حدود 102 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش همگرایی اقتصادی در قالب بلوک‌بندی‌های موجود است.

اگرچه تشکیل چنین منطقه آزاد تجاری در سال‌های پس از استقلال از موضوعات دیرین و مورد بحث کشورهای آفریقایی بوده و ایجاد منطقه تجارت آزاد سه‌گانه فرصت‌های قابل‌توجهی را در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری پیش‌روی سه بلوک یادشده قرار می‌دهد و به‌عنوان مغناطیسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه عمل می‌کند ولی با عنایت به افت و خیزهای اقتصادی آفریقا، این قاره همچنان با مشکلات بیکاری، فقر و… روبه‌رو بوده و رسیدن کشورهای آفریقا به یک ادغام اقتصادی با توجه به سطح آمادگی زیرساختی این کشورها، خصوصا وضعیت نه‌چندان مناسب شبکه‌های ارتباطی زمینی، ریلی و هوایی، ارتباطات و انرژی کماکان با دشواری‌هایی روبه‌رو است و از محدودیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد خواهد بود، بنابراین با توجه به اینکه امروزه پیوند رو به رشد اقتصاد کشورهای مختلف دنیا را در چارچوب افزایش چشمگیر حجم تجارت کالا و خدمات و نیز حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی بین کشورها می‌توان مشاهده کرد، باید در کنار تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با سایر کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، به‌عنوان یک استراتژی تجاری به منظور تسهیل در دسترسی به بازار در دستور کار قرار گیرد و در همین راستا موضوع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با بلوک‌های اقتصادی قاره آفریقا (که دارای مزیت رقابتی در حوزه‌های مختلف برای کار با آنها هستیم) به‌صورت جدی‌تری در دستور کار متولیان قرار گیرد.

دکتر سیدمهرداد سیادت نسب > رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران  در پروتوریا، آفریقای جنوبی

پاسخ بدهید